امر (اصول فقه)امر لفظ مشترک بین معنای طلب و غیر آن می باشد. از آن در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن رفته و مباحث گوناگونی پیرامون ماده و هیئت و نیز اقسام آن مطرح شده است. فهرست مندرجات۲ - ماده امر ۲.۱ - محل بحث در ما نحن فیه ۲.۲ - مراد از طلب ۳ - فرق امر به معنای طلب و غیر آن ۳.۱ - شرط علو و استعلا در امر ۳.۱.۱ - ثمره شرطیت علو در امر ۴ - مفاد لفظ امر ۵ - هیئت امر ۵.۱ - کیفیت ظهور صیغه امر در وجوب ۶ - امر پس از منع ۷ - وحدت یا تعدد امتثال امر ۸ - فوریت یا تراخی امتثال امر ۹ - اقسام امر ۱۰ - عناوین مرتبط ۱۱ - پانویس ۱۲ - منبع ۱ - تعریفاوامر، مقابل نواهی بوده و یکی از عناوین اصلی مباحث الفاظ می‌باشد. در مبحث اوامر، از موضوعاتی هم چون ماده امر، صیغه امر و معانی آنها، متعلق اوامر، تقسیمات واجب و غیر آن سخن به میان می‌آید. [۲]
مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۴۰.
[۶]
سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۹.
[۱۲]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص ۴۰۸- ۴۰۵.
۲ - ماده امرواژه أمر «أ م ر» میان معنای طلب (درخواست) و غیر طلب از سایر معانی که امر در آنها استعمال می‌شود - مانند فعل، شیئ و شأن - مشترک لفظی است، لیکن در این که سایر معانی غیر طلبی به معنای فعل برمی‌گردد یا به شأن و یا به شیئ، اختلاف است. ۲.۱ - محل بحث در ما نحن فیهدر این جا معنای اول امر، یعنی معنای طلب مورد بحث است. ۲.۲ - مراد از طلبمراد از طلب، ابراز اراده و خواست با گفتار، نوشتار و یا اشاره و مانند این‌ها است. بنابراین، صرف اراده و رغبت بدون ابراز آن، طلب نامیده نمی‌شود. ۳ - فرق امر به معنای طلب و غیر آناز امر به معنای طلب، فعل و اسم مشتق می‌شود - مانند «أمر، یأمر، آمر و مأمور» -لیکن امر به معانی دیگر (فعل، شیئ و شأن) جامد است و چیزی از آن مشتق نمی‌شود. جمع امر به معنای طلب، «أوامر» و جمع آن به معانی غیر طلب، «امور» است. ۳.۱ - شرط علو و استعلا در امردر این که در صدق عنوان امر، علو، یعنی صدور طلب از شخص بلندمرتبه و استعلا یعنی امر با اظهار برتری، هر دو، معتبر است یا تنها بلند مرتبه بودن آمر و صدور طلب از شخص عالی در صدق عنوان امر کفایت می‌کند - هر چند همراه با فروتنی شخص عالی باشد-یا وجود یکی از علو و استعلا شرط است، و یا هیچ کدام شرط نیست، اختلاف است. ۳.۱.۱ - ثمره شرطیت علو در امربنا بر اعتبار علو، درخواست فرد پایین مرتبه از بالاتر خود، امر به شمار نمی‌رود، بلکه استدعا است؛ چنان که درخواست از همسان، التماس نامیده می‌شود. ۴ - مفاد لفظ امردر این که مفاد لفظ امر تنها طلب وجوبی است یا مطلق طلب اعم از وجوبی و استحبابی (مشترک معنوی) و یا مشترک لفظی میان طلب وجوبی و استحبابی، اختلاف است. ۵ - هیئت امرهیئت امر (صیغه افعل و سایر مشتقات آن) در مقام‌هایی چند همچون مقام بعث و برانگیختن بر کاری، مقام تهدید، مقام ترساندن و مقام امید دادن به کار رفته که مفاد آن در همه موارد یاد شده بنابر مشهور، نسبت طلبی است که قائم به آمر، مخاطب و ماده امر است. برای مثال، هیئت «اضرب» که بیانگر نسبت طلبی بین ماده «ضرب» (زدن)، گوینده (آمر) و مخاطب (مأمور) است و حاصل آن، قرار دادن ضرب بر عهده مخاطب و برانگیختن و تحریک وی بر انجام آن است. ۵.۱ - کیفیت ظهور صیغه امر در وجوبدر ظهور صیغه امر در وجوب و چگونگی این ظهور، قول‌های گوناگونی مطرح شده که مهم‌ترین آنها این دو قول است: ۱. صیغه، ظهور در وجوب دارد، اما این که منشأ ظهور، وضع صیغه امر در وجوب است یا انصراف طلب به کامل‌ترین فرد آن یعنی وجوب، و یا حکم عقل به لزوم اطاعت امر مولا در فرض عدم وجود قرینه بر رخصت در ترک، اختلاف است. ۲. صیغه امر در مطلق طلب یعنی قدر جامع میان وجوب و استحباب ظهور دارد و شامل هر دو می‌شود. ۶ - امر پس از منعاگر امر به چیزی پس از منع یا توهم منع از آن صادر شود - مانند آن که پزشک پس از بازداشتن بیمار از نوشیدن آب، به او بگوید آب بنوش یا این امر را هنگام توهم منع از نوشیدن آب به بیمار بگوید - در این که چنین امری، ظهور در وجوب دارد یا در اباحه یا صرف ترخیص (رفع منع بدون تعرض به ثبوت حکمی دیگر) است و یا به حکم پیش از منع بازمی‌گردد، میان اصولیان اختلاف است. ۷ - وحدت یا تعدد امتثال امراگر امری از مولا صادر شود و قرینه‌ای که بیانگر درخواست تکرار انجام کار یا یک بار انجام دادن آن باشد، موجود نباشد، در این که چنین امری بر تکرار امتثال دلالت دارد یا بر یک بار انجام دادن و یا بر هیچ کدام دلالت ندارد، اختلاف است. ۸ - فوریت یا تراخی امتثال امردر این که صیغه امر بر فوریت امتثال پس از صدور آن دلالت می‌کند یا بر تأخیر آن یا بر هر دو به اشتراک لفظی و یا بر هیچ کدام، اختلاف است. ۹ - اقسام امرامر به اعتبارهای گوناگون به امر توصلی و تعبدی، امر ارشادی و مولوی و جز آنها تقسیم می‌شود. ۱۰ - عناوین مرتبطصیغه امر؛ ماده امر؛ معانی امر. ۱۱ - پانویس۱۲ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۷۰، برگرفته از مقاله «اوامر». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۶۸۸-۶۹۱. |